أنشأت رأس الخيمة راكز في عام 2017 لتجمع جهتين أقدم تحت مظلة واحدة: المنطقة الحرة لرأس الخيمة، التي كانت ترخّص الشركات الصغيرة منذ نحو عام 2000، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، التي كانت تتولى الأراضي الصناعية. والنتيجة جهة تنظيمية واحدة تستطيع أن تمنح استشارياً مستقلاً مكتباً صغيراً، وأن تمنح مصنعاً للحديد قطعة أرض مساحتها 20,000 متر مربع، عبر نظام الطلبات نفسه.
ما يميّز راكز عن معظم المناطق الحرة في دبي هو انتشارها الجغرافي. فبدلاً من مجمّع أبراج واحد، تدير مجموعة من المناطق المنفصلة. تضم منطقة النخيل للأعمال المقر الرئيسي ومراكز الأعمال التي تستخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملون المستقلون. وتوفر منطقة الحمرا للأعمال مزيداً من المكاتب المرنة والمكاتب قرب الطريق السريع الرئيسي. ثم هناك ثلاث مناطق صناعية: الغيل للتصنيع واسع النطاق على قطع أراضٍ مساحتها 5,000 متر مربع فأكثر، ومنطقة الحمرا الصناعية للصناعات الخفيفة وعالية التقنية مع مستودعات جاهزة، والحليلة للأعمال الصناعية الثقيلة. كما توجد منطقة أكاديمية للمدارس ومزوّدي التدريب.
ومن الميزات التي يغفل عنها المؤسسون كثيراً خيار الترخيص المزدوج. إذ يمكن لراكز تسجيل كيان في المنطقة الحرة، يتعامل أساساً على المستوى الدولي ومع شركات المناطق الحرة الأخرى، أو كيان خارج المنطقة الحرة مخصص للتعامل مع السوق المحلية في رأس الخيمة. ويرتبط مسار الكيان خارج المنطقة الحرة بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وبالغرفة التجارية، لذا تترتب عليه رسوم إضافية لجهات أخرى، لكنه قد يغنيك عن فتح شركة منفصلة في البر الرئيسي لاحقاً.
مجتمع الأعمال هنا متنوع جداً. ستجد بائعي التجارة الإلكترونية، ووكالات التوظيف والتسويق، وتجاراً عامين يشحنون إلى أفريقيا وجنوب آسيا، ومصانع للأغذية ومواد البناء والتغليف. والهند من أكبر الأسواق المصدّرة للمستثمرين، وقد نظّمت راكز جولة ترويجية في عدة مدن هناك في مطلع 2026. ويتراوح المستأجرون الصناعيون بين ورش صغيرة في وحدات جاهزة ومجموعات دولية تبني مصانعها الخاصة.
كان النمو سريعاً. فقد أفادت تغطية وكالة أنباء الإمارات الرسمية في أبريل 2026 بتسجيل نحو 19,000 شركة جديدة لدى راكز خلال 2025، بزيادة تتجاوز 40 في المئة مقارنة بعام 2024. ومن الإضافات الأخيرة وحدات تخزين ذاتي وساحات مكشوفة في منطقة الحمرا الصناعية، إلى جانب اتفاقيات جديدة لمجمّعات صناعية مع مصنّعين صينيين وأوروبيين. وبالنسبة للشركة الصغيرة، يعني ذلك أساساً نظاماً مزدحماً، لذا قدّم مستندات سليمة ومكتملة لتجنّب الانتظار.